الوكالة في الجزائر: عرفية مصادق عليها أم موثقة أم قنصلية؟

تعرّف المادة 571 من القانون المدني الوكالة أو الإنابة بأنها عقد يفوض بمقتضاه شخص، هو الموكِّل، شخصًا آخر، هو الوكيل، للقيام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمه. ولا يتم العقد إلا بقبول الوكيل، وعمليًا يكون القبول باستعمال الوكالة.

والوكالة تبرعية ما لم يُتفق على خلاف ذلك (المادة 581)، غير أن على الموكل أن يرد للوكيل النفقات التي صرفها في تنفيذ الوكالة تنفيذًا عاديًا (المادة 582).

القاعدة الأساسية في المادة 572: يجب أن يتوفر في الوكالة الشكل الواجب توفره في العمل القانوني الذي هو محلها، ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك. فشكل الوكالة يتبع التصرف الذي سيقوم به الوكيل.

والمادة 324 مكرر 1 من القانون المدني تشترط، تحت طائلة البطلان، الشكل الرسمي أي العقد التوثيقي في العقود المتضمنة نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية، والتنازل عن أسهم أو حصص في شركة، وعقود الإيجار التجاري والفلاحي، وتسيير المحلات التجارية. لذلك فبيع شقة أو أرض أو محل أو شراؤها أو هبتها يتطلب وكالة موثقة هي الأخرى.

• وكالة عرفية مصادق على توقيعها في البلدية: سحب الوثائق، والإجراءات لدى إدارة أو مؤسسة تعليمية، واستلام طرد، ومتابعة ملف. ولكل هيئة أن تضع شروطها، فتحقق قبل التحرير.
• وكالة موثقة لدى الموثق: بيع أو شراء عقار، ورهن، وهبة، والتنازل عن حصص في شركة، والمحل التجاري، والإيجار التجاري.
• استمارة خاصة بالهيئة: كثير من البنوك وبعض الهيئات الأخرى تعتمد استمارة توكيل خاصة بها توقَّع في عين المكان، فاستعلم قبل تحرير وثيقة حرة.

الوكالة الواردة بألفاظ عامة، دون تحديد نوع التصرف، لا تخوّل الوكيل إلا أعمال الإدارة (المادة 573)، مثل الإيجار لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وأعمال الحفظ والصيانة، واستيفاء الديون ووفائها.

أما ما عدا ذلك فلا بد فيه من وكالة خاصة. وتذكر المادة 574 على الخصوص البيع، والرهن، والتبرع، والصلح، والإقرار، والتحكيم، وتوجيه اليمين، والمرافعة أمام القضاء. والوكالة الخاصة لا تخوّل الوكيل إلا مباشرة الأمور المحددة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية. فعبارة مثل «لتمثيلي في جميع شؤوني» لا تسمح أبدًا ببيع ملكك، بل يجب تحديد التصرف، ويُستحسن تحديد المال المعني.

يتم التصديق على التوقيع لدى المصلحة المختصة في البلدية أو ملحقتها، والممارسة واحدة تقريبًا في كل مكان: يحضر الموكل شخصيًا ومعه بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ساري المفعول، ويوقع الوكالة أمام الموظف أو يعترف بتوقيعه، ثم يضع الموظف ختم المصادقة.

تذكّر أمرين. المصادقة تشهد فقط بأن التوقيع توقيعك، ولا تصادق على المضمون، فالوكالة الرديئة الصياغة تبقى كذلك بعد المصادقة. ثم إن حضور الوكيل غير ضروري، لكنه سيحتاج إلى وثيقة هويته عند استعمال الوكالة.

يمكن للجزائري المقيم في الخارج أن يحرر وكالته لدى السفارة أو القنصلية التابع لها. وصفحات الخدمات القنصلية لوزارة الشؤون الخارجية واضحة في نقطة: الوكالة شخصية وحضور صاحب الطلب إلزامي، مع وثيقة هوية أصلية (جواز السفر أو بطاقة التعريف أو البطاقة القنصلية حسب المركز). وتذكر قنصلية لندن أنها لم تعد تقبل الطلبات بالبريد، في حين تقبل السفارة في واشنطن الإرسال البريدي باستمارة مصادق عليها لدى موثق محلي، فالكيفيات تختلف من مركز لآخر.

وتوضح الصفحات نفسها أن الوكالة القنصلية تصلح لشراء عقار أو بيعه في الجزائر أو لتسيير نشاط تجاري، لكنها لا تُستعمل للزواج. وفي العمليات العقارية، أعلم القنصلية بالموضوع بدقة، واسأل الموثق الجزائري الذي سيحرر العقد عن الشكل الذي ينتظره.

وهناك طريق آخر: عقد يحرَّر أمام موثق في بلد الإقامة. ومنذ 9 جويلية 2026 أصبحت اتفاقية لاهاي الخاصة بالأبوستيل سارية بالنسبة للجزائر، مما يسهّل تداول الوثائق الرسمية بين الدول الأطراف. ومع ذلك قد تُشترط ترجمة إلى العربية، فاستشر الموثق الجزائري أولًا.

• هوية الموكل كاملة: الاسم واللقب، وتاريخ ومكان الميلاد، والعنوان، ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر وتاريخ صدوره.
• هوية الوكيل كاملة بالعناصر نفسها.
• الموضوع بدقة: التصرف أو الإجراء المسموح به، والهيئة المعنية، والمراجع المفيدة (رقم الملف أو الحساب أو تعيين العقار).
• قائمة الصلاحيات: التوقيع، والإيداع، والسحب، والاستلام، والدفع، والقبض. وما لم يُكتب لا يُعد مأذونًا به.
• المدة أو الحدث الذي تنتهي به الوكالة.
• الإذن للوكيل بإنابة غيره أو عدمه.
• مكان التحرير وتاريخه وتوقيع الموكل، ثم المصادقة.

لا يوجد نص يحدد مدة صلاحية افتراضية للوكالة. فحسب المادة 586 تنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه، أو بانتهاء الأجل المعين لها، أو بموت الموكل أو الوكيل، أو بعزل الوكيل، أو بتنازله عنها. لذلك حدّد مدة أو موضوعًا محددًا. وكثير من الهيئات ترفض عمليًا الوكالة القديمة، فحضّر وكالة حديثة لكل إجراء مهم.

وعلى الوكيل أن يلتزم بالحدود المرسومة (المادة 575)، وأن يبذل في تنفيذها عناية الرجل العادي (المادة 576)، وأن يطلع الموكل ويقدم له حسابًا (المادة 577)، وألا يستعمل مال الموكل لصالح نفسه (المادة 578). كما تمنع المادة 77 النائب من التعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، كأن يشتري لنفسه ملكك، دون ترخيص منك. وإذا أناب غيره دون إذن، كان مسؤولًا عن عمله (المادة 580).

تسمح المادة 587 للموكل بأن يعزل الوكيل أو يقيّد وكالته في أي وقت، ولو وُجد اتفاق يخالف ذلك. وإذا كانت الوكالة بأجر، فقد يُلزم الموكل بتعويض الوكيل عن الضرر إذا كان العزل في وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.

والأصعب هو جعل الإلغاء نافذًا فعليًا. أبلغ الوكيل كتابيًا مقابل وصل أو برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، واسترجع النسخة الأصلية إن أمكن. والأهم أن تُعلم الغير الذين قد تُستعمل الوكالة أمامهم: البنك، والإدارة، والموثق. وبالنسبة للوكالة الموثقة، توجه إلى الموثق، أو إلى القنصلية التي حررتها إذا كنت في الخارج.

أنا الموقع(ة) أدناه، [الاسم واللقب]، المولود(ة) في [التاريخ] بـ [المكان]، الساكن(ة) بـ [العنوان]، صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية رقم [الرقم] الصادرة في [التاريخ]، أوكّل بموجب هذه الوثيقة السيد(ة) [الاسم واللقب]، المولود(ة) في [التاريخ] بـ [المكان]، الساكن(ة) بـ [العنوان]، صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية رقم [الرقم]، للقيام بـ [الإجراء بدقة] لدى [الهيئة]، وله على الخصوص توقيع كل وثيقة وإيداع وسحب كل مستند لازم لذلك.

تبقى هذه الوكالة سارية إلى غاية [التاريخ] أو إلى حين إتمام الإجراء. حرر بـ [المدينة] في [التاريخ]. توقيع الموكل مصادق عليه.

يولّد نموذج الوكالة في موقع Chahadti هذا النص بالعربية أو الفرنسية انطلاقًا من بياناتك، ولا يبقى عليك إلا طباعته وتوقيعه أمام موظف البلدية.