عقد إيجار سكن
وفقًا للمادة 467 مكرر من القانون المدني، يجب أن يكون الإيجار مكتوبًا وله تاريخ ثابت وإلا كان باطلًا: لا يكفي التوقيع وحده. سجّل هذا العقد لدى مفتشية التسجيل، أو حرره لدى موثق. وأرفق محضر معاينة موقعًا. يتبع هذا النموذج بنود العقد النموذجي للمرسوم التنفيذي رقم 94-69، ولا يصلح لمحل تجاري أو إيجار فلاحي، إذ يستلزمان عقدًا موثقًا (المادة 324 مكرر 1). تحقق من حقوق التسجيل والضريبة على الإيجارات لدى مصالح الضرائب.
بين الموقعين أدناه: [اسم ولقب المؤجر]، صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية رقم [رقم بطاقة تعريف المؤجر]، الساكن(ة) بـ [عنوان المؤجر]، ويُدعى فيما يلي «المؤجر»؛ و[اسم ولقب المستأجر]، صاحب(ة) بطاقة التعريف الوطنية رقم [رقم بطاقة تعريف المستأجر]، الساكن(ة) بـ [العنوان الحالي للمستأجر]، ويُدعى فيما يلي «المستأجر»؛ تم الاتفاق على ما يلي.
المادة 1، المحل: يؤجر المؤجر للمستأجر، لغرض السكن فقط، المسكن الكائن بـ [عنوان السكن المؤجر]، المتكون من: [وصف السكن]. يُرفق بهذا العقد محضر معاينة حضوري موقع من الطرفين.
المادة 2، المدة: يبرم هذا العقد لمدة محددة من __/__/____ إلى __/__/____. وينتهي بانقضاء هذه المدة دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء، ولا يتجدد إلا بعقد مكتوب جديد.
المادة 3، بدل الإيجار: يحدد بدل الإيجار بـ [بدل الإيجار (دج)] دج ([بدل الإيجار بالحروف])، يُدفع [الدفع]، مقابل وصل.
المادة 4، التزامات المستأجر: يلتزم المستأجر باستعمال المسكن للسكن، ودفع بدل الإيجار في مواعيده، والمحافظة على المسكن، وعدم الإيجار من الباطن أو التنازل عن الإيجار دون موافقة كتابية من المؤجر، وإرجاع المسكن بالحالة التي تسلمه عليها حسب محضر المعاينة.
المادة 5، التزامات المؤجر: يلتزم المؤجر بتسليم المسكن في حالة صالحة للاستعمال، وبضمان الانتفاع الهادئ به، وبتسليم وصل عن كل دفعة.
المادة 6، الإنهاء المسبق: طبقًا للمادة 469 مكرر 1 من القانون المدني، يجوز للمستأجر إنهاء العقد لسبب عائلي أو مهني، بإخطار المؤجر بعقد غير قضائي مع مهلة شهرين.
المادة 7، تاريخ العقد: طبقًا للمادة 467 مكرر من القانون المدني، ينعقد الإيجار كتابة ويكون له تاريخ ثابت وإلا كان باطلاً. ويتعهد الطرفان بتسجيل هذا العقد لدى مصلحة التسجيل المختصة أو بإفراغه في عقد موثق.
حرر بـ [المدينة]، في 31/10/2026، من نسختين أصليتين، وسلمت نسخة لكل طرف.
حول هذه الوثيقة
وفقًا للمادة 467 مكرر من القانون المدني، يجب أن يكون الإيجار مكتوبًا وله تاريخ ثابت وإلا كان باطلًا: لا يكفي التوقيع وحده. سجّل هذا العقد لدى مفتشية التسجيل، أو حرره لدى موثق. وأرفق محضر معاينة موقعًا. يتبع هذا النموذج بنود العقد النموذجي للمرسوم التنفيذي رقم 94-69، ولا يصلح لمحل تجاري أو إيجار فلاحي، إذ يستلزمان عقدًا موثقًا (المادة 324 مكرر 1). تحقق من حقوق التسجيل والضريبة على الإيجارات لدى مصالح الضرائب.