بيع وشراء السيارات بين الخواص في الجزائر: العقد، البطاقة الرمادية وما يجب التحقق منه

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات ابتداءً من 5 أفريل 2026، وتشير الصحافة إلى أنها جاءت تطبيقًا للتعليمة الوزارية رقم 4224 المؤرخة في 28 فيفري 2026. وتشمل هذه المرحلة كامل الحظيرة الوطنية للمركبات، بعدما اقتصرت المراحل السابقة على المركبات المستوردة.

أبرز ما يهمّ البائع والمشتري:

• على مالك المركبة المرقمة سابقًا، قبل أي بيع، التقرب من مصالح الترقيم المحلية للحصول على بطاقة ترقيم جديدة صادرة عن النظام الجديد ومزوّدة برمز QR؛
• بعد ذلك يمكن إجراء البيع لدى مصلحة البطاقات الرمادية لأي بلدية من بلديات الوطن؛
• يشترط حضور البائع والمشتري معًا، ولكل منهما بطاقة التعريف الوطنية البيومترية؛
• يُعفى الطرفان من ملء استمارة التصريح بالبيع، إذ تُستخرج آليًا من النظام؛
• تبقى البطاقات الرمادية القديمة صالحة للسير ولا يلزم تجديدها ما لم يُجرَ أي إجراء على المركبة.

نعم. فالمادة 351 من القانون المدني تعرّف البيع بأنه عقد يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء مقابل ثمن نقدي، وهو ينعقد بتراضي الطرفين. أما ملف البطاقة الرمادية فلا يسجّل إلا المعطيات الأساسية، في حين يحفظ العقد المكتوب تفاصيل الاتفاق: السعر الحقيقي، والمسافة المقطوعة المعلنة، والعيوب المصرّح بها، والملحقات، وتاريخ تسليم السيارة وساعته، وطريقة الدفع.

وعند أي نزاع، كحادث وقع بين تسليم المفاتيح وتسجيل البيع، أو عيب خفي، أو خلاف حول الثمن، يكون هذا العقد هو الدليل. ويُعدّ مولّد شهادتي عقدًا من نسختين يوقّعهما الطرفان، فليحتفظ كل طرف بنسخة أصلية مع وصل التسجيل.

وتنبّه إلى أن عادة «تصديق العقد في البلدية» لم تعد تمثل الإجراء المعمول به في بيع المركبات؛ فالمحطة الإلزامية الآن هي مصلحة البطاقات الرمادية.

• رقم الهيكل: قارن الرقم المنقوش على السيارة بالرقم المدوّن في البطاقة الرمادية، وأي أثر حكّ أو تلحيم في موضعه سبب كافٍ للتراجع فورًا.
• هوية البائع: يجب أن يطابق اسمه الاسم الوارد في البطاقة الرمادية. وإن كان يبيع نيابة عن قريب، فاطلب وكالة موثقة واستفسر لدى مصلحة البطاقات الرمادية عن قبولها، لأن الحضور الشخصي للطرفين أصبح هو القاعدة.
• بطاقة الترقيم: اسأل البائع هل تحصّل على البطاقة الجديدة الصادرة عن النظام الوطني، وإلا فلن يمكن تسجيل البيع قبل هذه الخطوة.
• القرض البنكي: إذا اشتُريت السيارة بالتقسيط أو بقرض، فاطلب ما يثبت تسديده وزوال أي حق للبنك على المركبة.
• السيارات المستوردة الأقل من ثلاث سنوات: جعلها قانون المالية لسنة 2025 غير قابلة للتنازل مدة 36 شهرًا من تاريخ الجمركة، إلا بعد إرجاع الامتياز الجبائي بنسبة 100% أو 66% أو 33% حسب ما إذا تم البيع قبل 12 أو 24 أو 36 شهرًا.
• المراقبة التقنية وقسيمة السيارات للسنة الجارية: اطلب الوثائق، فمحضر المراقبة التقنية الساري يرد حسب عدة مصادر ضمن الوثائق المطلوبة عند التحويل.
• الحالة الفعلية: تجربة على الطريق، وفحص لدى ميكانيكي تثق به، ومقارنة عدد الكيلومترات بدرجة الاهتراء وفواتير الصيانة.

حسب بيان الوزارة الذي نقلته الصحافة الوطنية، يتكون ملف البيع على الأقل من:

• بطاقة الترقيم الصادرة عن النظام المعلوماتي الجديد؛
• صورة شمسية للبائع وأخرى للمشتري؛
• بطاقة إقامة المشتري، التي تسمح بالتحويل المباشر للمركبة إلى مصلحة الترقيم لمكان إقامته؛
• وثائق هوية الطرفين (بطاقة التعريف الوطنية البيومترية)؛
• الطابع الجبائي حسب نوع المركبة وقوتها، ويُحدَّد مبلغه بموجب قانون المالية.

لم نعثر على أجل قانوني منشور ويمكن التحقق منه لتسجيل البيع، فلا تعتمد على أرقام متداولة دون مصدر. لكن القاعدة العملية واضحة: ما دام البيع غير مسجل، يبقى البائع هو المالك الرسمي للمركبة، وتعود إليه المخالفات والقسيمة، وتتجه إليه أسئلة الشرطة أولًا في حال وقوع حادث. لذلك يُستحسن تحديد موعد مصلحة البطاقات الرمادية في يوم تسليم المفاتيح نفسه أو في أقرب وقت.

وقد تختلف الوثائق الدقيقة وأوقات العمل من بلدية إلى أخرى خلال فترة تعميم النظام، فزيارة المصلحة مسبقًا توفّر عليك العودة مرتين.

الدفع نقدًا شائع في سوق السيارات المستعملة، لكنه مصدر أغلب النزاعات. الأفضل التحويل البنكي أو الصك المصادق عليه، لأنهما يتركان أثرًا. وإن دفعت نقدًا، فليُعدّ المبلغ في عين المكان، ولينصّ العقد على أن البائع يقرّ باستلامه كاملًا.

لا تدفع الثمن كاملًا قبل معاينة بطاقة الترقيم وبطاقة هوية البائع والسيارة نفسها. وإذا دفعت عربونًا لحجز السيارة، فاكتبه في وثيقة تذكر الأجل الأقصى لإتمام البيع ومصير العربون إن لم يتم.

بند العيوب ليس تفصيلًا: فالقانون المدني يُلزم البائع بضمان العيوب الخفية (المادة 379)، وتتقادم دعوى الضمان مبدئيًا بمرور سنة من يوم تسليم المبيع (المادة 383). والعيب المدوّن صراحة في العقد لم يعد خفيًا.

• «يصرّح البائع بأن السيارة ملكه الخالص، خالية من كل رهن أو حجز أو معارضة، ولا يوجد بشأنها أي نزاع.»
• «تنتقل حيازة السيارة ومخاطرها إلى المشتري يوم … على الساعة …، وهو تاريخ تسليم المفاتيح.»
• «يصرّح البائع بأن السيارة تحتوي على العيوب التالية التي اطّلع عليها المشتري: …»
• «يلتزم الطرفان بالحضور معًا لدى مصلحة البطاقات الرمادية في أجل أقصاه … لتسجيل البيع.»

اللجوء إلى الموثق ليس هو المعتاد في بيع السيارات بين الخواص، والإجراء الجديد يسجّل البيع مباشرة لدى مصلحة البطاقات الرمادية. لكن الموثق يبقى مفيدًا في حالات محددة: سيارة آلت عن طريق الميراث، أو طرف يحتاج إلى من ينوب عنه بوكالة، أو بيع بثمن مقسّط معتبر يُراد له عقد ثابت التاريخ وذو حجية أقوى. استفسر عن الأتعاب والحقوق قبل الالتزام.

وبعد البيع، على المشتري تأمين السيارة قبل قيادتها، لأن التأمين على السيارات إلزامي بموجب الأمر رقم 74-15، بينما يتصل البائع بمؤمّنه لفسخ عقده أو تحويله.