عقد بيع بين خواص
لا يشترط القانون الجزائري الكتابة لبيع منقول بين خواص، لكن الكتابة تبقى مفيدة: فوق 100 000 دج، لا تُقبل مبدئيًا شهادة الشهود (المادة 333 من القانون المدني). ويبقى البائع ضامنًا للعيوب الخفية (المادة 379). لا يصلح هذا العقد لبيع عقار أو محل تجاري، إذ يستلزمان عقدًا موثقًا (المادة 324 مكرر 1).
بين الموقعين أدناه: من طرف أول، [اسم ولقب البائع]، الساكن(ة) بـ [عنوان البائع]، ويُدعى فيما يلي «البائع»؛ ومن طرف ثانٍ، [اسم ولقب المشتري]، الساكن(ة) بـ [عنوان المشتري]، ويُدعى فيما يلي «المشتري»؛ تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي.
يبيع البائع للمشتري، الذي يقبل ذلك، السلعة التالية: [وصف السلعة المباعة].
تم هذا البيع برضا الطرفين بسعر [سعر البيع (دج)] دج ([السعر بالحروف])، يقر البائع بأنه استلمه كاملاً من المشتري عند التوقيع على هذا العقد، وحرر له بذلك إبراء ذمة كاملاً ونهائيًا بشأنه.
تُباع السلعة بحالتها الراهنة، خالية من أي عيب خفي، كما شاهدها المشتري وتفقدها وقبلها قبل الشراء، ويقر البائع بأنه المالك الشرعي لها وأنها خالية من كل رهن أو معارضة.
تنتقل ملكية وحيازة السلعة إلى المشتري ابتداءً من تاريخ التوقيع على هذا العقد.
حرر بـ [المدينة]، في 31/10/2026، من نسختين، وسلمت نسخة لكل طرف.
حول هذه الوثيقة
لا يشترط القانون الجزائري الكتابة لبيع منقول بين خواص، لكن الكتابة تبقى مفيدة: فوق 100 000 دج، لا تُقبل مبدئيًا شهادة الشهود (المادة 333 من القانون المدني). ويبقى البائع ضامنًا للعيوب الخفية (المادة 379). لا يصلح هذا العقد لبيع عقار أو محل تجاري، إذ يستلزمان عقدًا موثقًا (المادة 324 مكرر 1).